النيابة تخير غالي بين رد نفقات علاجه أو الملاحقة قضائيا

القاهرة: ذكرت تقارير صحفية ان نيابة الأموال العامة المصرية خيرت وزير المالية ، يوسف بطرس غالي، بين رد قيمة المبالغ المنصرفة من موازنة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وقيمتها 2 مليون بخلاف بدلات السفر، أو ملاحقته قضائيا.

ونقلت صحيفة "الاسبوع" المستقلة عن مصادر بالنيابة قولها، أن غالي طلب إمهاله فترة من الوقت لمعرفة المبالغ التي صرفتها شركة مصر للسياحة والتي كانت تقوم بحجز تذاكر السفر له وللسيدة زوجته بالإضافة لنفقات الإقامة من ضمن قرارات العلاج.

وتحقق النيابة فى إهدار مليار و500 مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة المتهم فيها 14 برلمانيا ومسئولون بوزارة الصحة ومجلس الوزراء.

في غضون ذلك، تنتظر النيابة تقريرا من لجنة الخبراء بوزارة العدل لتحديد الموقف من الوزير سواء بمطالبته برد جميع مبالغ العلاج خارج البلاد وقدرها 3 ملايين و500 ألف جنيه أو جزء منها أو تبرئة ساحته.

ويقول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إن غالى أمضى 90 يوما فى الخارج بينما يتطلب علاجه يوما واحدا، فضلا عن سفره على الخطوط الجوية البريطانية بدلا من مصر للطيران باعتبارها الخطوط الوطنية وتكلفتها أقل، كما أن تذاكر سفره ارتفعت إلى 200 ألف جنيه كل مرة بسبب توقفه فى لندن دون داع، بينما السفر المباشر إلى واشنطن يكلف فقط 70 ألف جنيه.

وأرسل أمس المستشار محمد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى الوزراء خطابا للنيابة قال فيه إن نجلى المستشار أحمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وشقيقته أمل، رئيسة قسم بالجهاز المركزى للمحاسبات، وحفيدته نورا، كانوا مرضى بأمراض مزمنة تكلف علاجها أدوية قدرها 280 ألف جنيه خلال العام الماضى.

وذكرت صحيفة "الشروق" المستقلة أن رئيس مجلس الوزراء يفكر جديا فى إنهاء تعاقده مع رئيس هيئة المستشارين بسبب عدة قضايا إهدار مال عام تردد فيها اسمه خاصة أن رئيس هيئة المستشارين من العمالة المؤقتة بعقد عمل يتجدد سنويا، حيث خرج من العمل القضائى بمجلس الدولة منذ سنوات بعد بلوغه سن المعاش.

وكشفت تحقيقات النيابة أن أفراد أسرة هيئة المستشارين تسلموا "أموالا نقدية" من وزارة الصحة بمتوسط شهرى 20 ألف جنيه بزعم تعويضهم عن أدوية صرفوها من أموالهم الخاصة، بالمخالفة للتعليمات، التى تنص على أن يرسل المستشفى الحكومى تقريرا طبيا رسميا من 3 أطباء بالمرض ونوعية العلاج على أن يتم تسليم الأموال للمستشفى المعالج، وهو الذى يصرف الأدوية.

وكشفت التحقيقات أن أفراد أسرة رئيس هيئة المستشارين قدموا فواتير منسوبة لنحو 6 صيدليات بأماكن متفرقة من محافظتى القاهرة والجيزة، وبمطالعة الفواتير اتضح انه تم تحريرها بأسماء أدوية، دون تحديد اسم المريض الصادر لصالحه الأدوية، حيث قام شخص واحد فيما بعد بكتابة اسم المريض بخط يده على غالبية أسماء أفراد الأسرة.

وأوضحت الفواتير أن المستشار أحمد محمد يسرى زين العابدين نجل رئيس هيئة المستشارين كان يحصل على فاتورة أدوية متنوعة من أى صيدلية ثم يقدمها لوالده الذى يخطر رئيس الوزراء بالأمر، فيصدر قرارا بالعلاج دون تحديد نوع المرض أو المطلوب، فيقوم رئيس هيئة المستشارين بكتابة خطاب لمسئولى وزارة الصحة يأمرهم بصرف المبلغ نقدا لنجله ثم لابنته ثم لحفيدته بزعم أنهم اشتروا أدوية على نفقتهم الخاصة. واتضح أن المستشار أحمد يسرى زين العابدين وحده صرف 500 علبة دواء خلال 9 أشهر غالبيتها تخص ضيق التنفس، وبعضها خاص بحقن للحوامل.

وتشير الفواتير إلى أنه كان يصرف من الدواء الواحد 10 علب مرة واحدة، ثم يعود ويكررها بعد شهر، وكل علبة سعرها يدور حول 100 جنيه، بل كان يصرف فى المرة الواحدة 8 أصناف من أدوية جميعها مخصصة لغرض واحد هو ضيق التنفس ولا يجوز الجمع بينها معا.