أبو الغيط يحاول إقناع أثيوبيا بتغيير موقفها من اتفاق حوض النيل

دخل الوفد الوزارى المصرى، المكون من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، مباحثات مكثفة اليوم، الأربعاء، مع المسئولين الأثيوبيين، تناولت موضوع مياه النيل، فى ضوء التطورات الأخيرة والآثار التى ترتبت على قيام خمس دول، من بينها أثيوبيا، بالتوقيع على مسودة الاتفاق الإطارى غير المكتمل للتعاون بين دول حوض النيل، وبحث سبل حل المواد الخلافية العالقة ذات الطبيعة القانونية فى مسودة الاتفاق، بما يضمن استمرار التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل.

وحاول الوفد التركيز على بعد التنمية لإقناع الأثيوبيين بالعدول عن اتفاق عنتيبى، حيث أشار السفير حسام زكى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الزيارة الحالية تأتى فى إطار مواصلة التنسيق المشترك لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية والتى تشهد بالفعل نمواً مطرداً، حيث زاد حجم الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا إلى 1ر1 بليون دولار فى أعقاب زيارة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى أديس أبابا فى ديسمبر 2009، كما بلغت معدلات التبادل التجارى بين البلدين 200 ‏مليون دولار‏ خلال عام 2009، ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجارى إلى نحو مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور حلمى شعراوى، مدير مركز الشئون الأفريقية: إن المعالجة المتسارعة لقضية المياه ليس الحل، ولابد من خلال زيارة فايزة أبو النجا وأحمد أبو الغيط أن يهيئا الأذهان للحلول المطروحة والتعاون وعلى أمل أن الزيارة تكون فى إطار إعداد جيد لموقف مصر فى القمة الأفريقية القادمة، مؤكدا على وجود موجة من الأفكار شبه التآمرية وأى عاقل يعرف أن الحديث عن قضية المياه حديث عقود وقرون، ويجب أن يوجد فرصه للتفاهم وهذا يتم بالهدوء وليس بالتسرع.

من جانبه، أكد السفير عادل الصفطى، مساعد وزير الخارجية السابق، أنه من المأمول أن يقنع الوزير أثيوبيا بأن مصر جادة لأنها إلى الآن تشك فى التوجهات المصرية، ولذلك هى لا تريد الموافقه على المطالب المصرية، مشيرا إلى أنه لا يمكن المقايضة بين قضية المياه والقضية الصومالية، لأن الموقف المصرى شبيه للموقف الأثيوبى تجاه قضية الصومال وأثيوبيا لن تتراجع عن موقفها فى المياه، بل من الممكن التوصل لشروط جديدة ترضى جميع الأطراف.