المواطن: أكدت تقارير صحفية نشرت السبت ان نيابة الأموال العامة العليا تجرى تحقيقات مكثفة فى قضية فساد جديدة فى السكك الحديدية.
وقالت صحيفة "الشروق" السبت انه على رأس قائمة المتهمين عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، والرئيس السابق للهيئة و10 آخرين من قيادات الهيئة، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 60 مليون جنيه من المال العام لصالح شركة تسمى "أبيلا مصر" المشرفة على قطارات النوم والبوفيهات.
وطبقا للتحقيقات وما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتحقيقات النيابة الإدارية فإن المتهمين أسقطوا مديونية مستحقة على الشركة قدرها 60 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين، بأن تلاعبوا فى التعاقد المبرم بين السكك الحديدية والشركة، وقاموا بتوقيع عقد جديد تضمن منحا سخية للشركة، رغم أنها لم تطلبها.
بينما قال 20 من المسئولين بهيئة السكك الحديدية فى شهاداتهم أمام النيابة: إن نحو 25 من قيادات الهيئة خلال أعوام 2000 حتى عام 2004 تلقوا رشاوى من الشركة عن طريق شيكات بنكية مسحوبة على بنك HSBC فرع روكسى.
فيما قال مسئولو الجهاز المركزى للمحاسبات: إن المتهمين من قيادات الهيئة يماطلون ويمتنعون عن اتخاذ الإجراءات القانونية حتى تسقط الحقوق المالية للسكك الحديدية بالتقادم.
وطبقا لما ودر بالتحقيقات فإن هيئة السكك الحديدية تعاقدت مع شركة تسمى أكور لتقوم بإدارة وتشغيل عربات النوم والبوفيهات والمقاهى وحق تقديم المشروبات للركاب داخل القطارات وخارجها،وعندما تقاعست الشركة عند دفع المديونية المستحقة عليها وقدرها 25 مليون جنيه، قام المتهمون بفسخ التعاقد معها، وقاموا بإجراء مزايدة جديدة علنية بين الشركات، وتقدمت لها شركة "أبيلا مصر" وفازت بالمزايدة لتقديمها أفضل العروض، وعندما تقاعست هى الأخرى عن دفع المديونية المستحقة عليها وقدرها 60 مليون جنيه أسقطوا المديونية عنها، وكتبوا لها عقدا جديدا تضمن شروطا تفوق طلباتها.
وتضمن العقد الأصلى مع السكك الحديدية أن تحصل على 95% أرباح إدارة قطارات النوم وتقديم الخدمة فى جميع القطارات المكيفة وغيرها، بينما تحصل الشركة على 5% من الأرباح نظير قيامهما بتقديم الخدمة، على أن تتعهد الشركة بدفع 20 مليون جنيه سنويا كحد أدنى، حتى ولو لم تحقق نسبة الإشغال المرجوة.
وأضافت التحقيقات أنه بعد مرور 3 سنوات على العمل بالعقد، تقاعست الشركة عن سداد المستحقات المالية عليها حتى بلغت 60 مليون جنيه، وفى عام 2004 قدمت العديد من المبررات تطلب فيها تعديل العقد، وبالفعل قام المتهمون، وعلى رأسهم المتهمان: الأول محمد عرفة النويعم رئيس هيئة السكك الحديدية السابق ورضا وهدان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية بالاشتراك مع باقى المتهمين فى توقيع عقد جديد أسموه ملحق العقد الأصلى، أعطى للشركة ميزات جديدة لم تكن واردة فى المزايدة العلنية، بل وتضمن إسقاط مديونية الشركة البالغة 60 مليون جنيه.
وطبقا لما ورد فى أقوال مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات ومسئولي هيئة السكك الحديدية إن المتهمين تعمدوا عدم إرسال ملحق العقد الجديد لمجلس الدولة لعرضه عليه كما ينص القانون، كما أنهم لا يملكون السلطة لتوقيع هذا العقد إلا بعد إجراء مزايدة جديدة يتم الإعلان عنها، فضلا عن أن الشركة الخاصة لم تتضرر خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت التحقيقات أن العقد الجديد الذى تم توقيعه، فضلا عن قيامه بإسقاط مبلغ الــ 60 مليون جنيه دون مبرر، قام بإضاعة حق السكك الحديدية فى خطاب الضمان، حيث إن خطاب الضمان كان بمبلغ يعادل 4 ملايين جنيه مصرى تم تخفيضه إلى 500 ألف جنيه بخطاب غير مشروط.
وأكدت التحقيقات أن مجلس إدارة السكك الحديدية ناقض نفسه، وتغيرت معاملته من شركة لأخرى، حيث رفضت إسقاط مديونية مستحقة على شركة أكور بمبلغ 25 مليون جنيه، وعندما تم فسخ التعاقد معها، واستبدالها بشركة أبيلا مصر، وافق مجلس الإدارة على إسقاط مديونياتها .
واستدعت النيابة العديد من الشهود من المسئولين بالسكك الحديدة، فقدموا كشفا منسوبا صدوره لشركة أبيلا مصر ،يفيد تقاضى 25 اسما من قيادات هيئة السكك الحديدية لرشاوى من الشركة تراوحت ما بين 10 إلى 30 آلاف جنيه، حسب موقع المسئول، بينما قال مسئولو الشركة: إن الكشف لم يتم اعتماده من الشركة، فقدم الشهود صورا ضوئية لشيكات قالوا إنهم تحصلوا عليها من شركة أبيلا، وتم صرفها من فرع بنك أجنبي فى روكسى.
وقالت صحيفة "الشروق" السبت انه على رأس قائمة المتهمين عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، والرئيس السابق للهيئة و10 آخرين من قيادات الهيئة، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 60 مليون جنيه من المال العام لصالح شركة تسمى "أبيلا مصر" المشرفة على قطارات النوم والبوفيهات.
وطبقا للتحقيقات وما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتحقيقات النيابة الإدارية فإن المتهمين أسقطوا مديونية مستحقة على الشركة قدرها 60 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين، بأن تلاعبوا فى التعاقد المبرم بين السكك الحديدية والشركة، وقاموا بتوقيع عقد جديد تضمن منحا سخية للشركة، رغم أنها لم تطلبها.
بينما قال 20 من المسئولين بهيئة السكك الحديدية فى شهاداتهم أمام النيابة: إن نحو 25 من قيادات الهيئة خلال أعوام 2000 حتى عام 2004 تلقوا رشاوى من الشركة عن طريق شيكات بنكية مسحوبة على بنك HSBC فرع روكسى.
فيما قال مسئولو الجهاز المركزى للمحاسبات: إن المتهمين من قيادات الهيئة يماطلون ويمتنعون عن اتخاذ الإجراءات القانونية حتى تسقط الحقوق المالية للسكك الحديدية بالتقادم.
وطبقا لما ودر بالتحقيقات فإن هيئة السكك الحديدية تعاقدت مع شركة تسمى أكور لتقوم بإدارة وتشغيل عربات النوم والبوفيهات والمقاهى وحق تقديم المشروبات للركاب داخل القطارات وخارجها،وعندما تقاعست الشركة عند دفع المديونية المستحقة عليها وقدرها 25 مليون جنيه، قام المتهمون بفسخ التعاقد معها، وقاموا بإجراء مزايدة جديدة علنية بين الشركات، وتقدمت لها شركة "أبيلا مصر" وفازت بالمزايدة لتقديمها أفضل العروض، وعندما تقاعست هى الأخرى عن دفع المديونية المستحقة عليها وقدرها 60 مليون جنيه أسقطوا المديونية عنها، وكتبوا لها عقدا جديدا تضمن شروطا تفوق طلباتها.
وتضمن العقد الأصلى مع السكك الحديدية أن تحصل على 95% أرباح إدارة قطارات النوم وتقديم الخدمة فى جميع القطارات المكيفة وغيرها، بينما تحصل الشركة على 5% من الأرباح نظير قيامهما بتقديم الخدمة، على أن تتعهد الشركة بدفع 20 مليون جنيه سنويا كحد أدنى، حتى ولو لم تحقق نسبة الإشغال المرجوة.
وأضافت التحقيقات أنه بعد مرور 3 سنوات على العمل بالعقد، تقاعست الشركة عن سداد المستحقات المالية عليها حتى بلغت 60 مليون جنيه، وفى عام 2004 قدمت العديد من المبررات تطلب فيها تعديل العقد، وبالفعل قام المتهمون، وعلى رأسهم المتهمان: الأول محمد عرفة النويعم رئيس هيئة السكك الحديدية السابق ورضا وهدان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية بالاشتراك مع باقى المتهمين فى توقيع عقد جديد أسموه ملحق العقد الأصلى، أعطى للشركة ميزات جديدة لم تكن واردة فى المزايدة العلنية، بل وتضمن إسقاط مديونية الشركة البالغة 60 مليون جنيه.
وطبقا لما ورد فى أقوال مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات ومسئولي هيئة السكك الحديدية إن المتهمين تعمدوا عدم إرسال ملحق العقد الجديد لمجلس الدولة لعرضه عليه كما ينص القانون، كما أنهم لا يملكون السلطة لتوقيع هذا العقد إلا بعد إجراء مزايدة جديدة يتم الإعلان عنها، فضلا عن أن الشركة الخاصة لم تتضرر خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت التحقيقات أن العقد الجديد الذى تم توقيعه، فضلا عن قيامه بإسقاط مبلغ الــ 60 مليون جنيه دون مبرر، قام بإضاعة حق السكك الحديدية فى خطاب الضمان، حيث إن خطاب الضمان كان بمبلغ يعادل 4 ملايين جنيه مصرى تم تخفيضه إلى 500 ألف جنيه بخطاب غير مشروط.
وأكدت التحقيقات أن مجلس إدارة السكك الحديدية ناقض نفسه، وتغيرت معاملته من شركة لأخرى، حيث رفضت إسقاط مديونية مستحقة على شركة أكور بمبلغ 25 مليون جنيه، وعندما تم فسخ التعاقد معها، واستبدالها بشركة أبيلا مصر، وافق مجلس الإدارة على إسقاط مديونياتها .
واستدعت النيابة العديد من الشهود من المسئولين بالسكك الحديدة، فقدموا كشفا منسوبا صدوره لشركة أبيلا مصر ،يفيد تقاضى 25 اسما من قيادات هيئة السكك الحديدية لرشاوى من الشركة تراوحت ما بين 10 إلى 30 آلاف جنيه، حسب موقع المسئول، بينما قال مسئولو الشركة: إن الكشف لم يتم اعتماده من الشركة، فقدم الشهود صورا ضوئية لشيكات قالوا إنهم تحصلوا عليها من شركة أبيلا، وتم صرفها من فرع بنك أجنبي فى روكسى.
ليست هناك تعليقات :